الشروط والأحكام العامة لوساطة السفريات

المادة 1: نطاق التطبيق ودور Kais Travel

تعمل Kais Travel (المشار إليها فيما يلي بـ "الوسيط") حصرياً كوسيط لخدمات السفر الفردية (لا سيما تذاكر الطيران ورحلات العبّارات).

لا ينظم الوسيط رحلات سفر خاصة به. في حالة الحجز، يُبرم العقد الفعلي لخدمة السفر حصرياً بين العميل ومقدم الخدمة المعني (مثل شركة الطيران أو شركة العبّارات) أو منظم رحلات / تاجر تذاكر بالجملة وسيط.

تسري على هذه العقود صراحةً الشروط والأحكام العامة الخاصة بمقدمي الخدمات المحجوزين وكذلك شروط الإلغاء وإعادة الحجز الخاصة بهم.

المادة 2: إجراءات الحجز وإبرام العقد

يُستخدم نموذج الاتصال على الموقع الإلكتروني حصرياً للتواصل غير الملزم والاستفسارات العامة. لا ينشأ عنه أي عقد سفر.

من خلال التكليف (شخصياً في المكتب أو هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني) يقدم العميل عرضاً ملزماً للوسيط لإبرام عقد وساطة.

يُبرم عقد الوساطة فور قيام Kais Travel بحجز الخدمة المطلوبة لدى مقدم الخدمة أو تاجر الجملة المعني نيابة عن العميل وتأكيدها.

المادة 3: الأسعار ورسوم الخدمة والدفع

لا يفرض الوسيط عادةً رسوم خدمة منفصلة على العميل مقابل نشاطه الوسيط، بل يتم تمويله من خلال العمولات. يدفع العميل سعر التذكرة المتفق عليه.

الوسيط مخوّل بتحصيل ثمن السفر نيابة عن مقدمي الخدمات أو تجار الجملة (تفويض التحصيل).

يتم الدفع مباشرة إلى Kais Travel. يمكن للعميل الدفع نقداً أو عن طريق التحويل البنكي. يتم إبلاغ العميل بمواعيد الدفع الدقيقة عند الحجز.

في حالة عدم سداد المبالغ في الموعد المحدد، يحتفظ الوسيط بحقه في إلغاء الخدمات المحجوزة. يتحمل العميل تكاليف الإلغاء المترتبة.

المادة 4: إعادة الحجز والإلغاء

يمكن للعميل الانسحاب من الخدمة المحجوزة أو طلب إعادة الحجز قبل بدء السفر.

يعتمد ما إذا كان الإلغاء أو إعادة الحجز ممكناً والتكاليف المترتبة حصرياً على شروط التعرفة الخاصة بشركة الطيران أو شركة العبّارات أو تاجر التذاكر بالجملة المعني. ليس لـ Kais Travel أي تأثير على شروط التعرفة هذه.

يقوم الوسيط بتمرير طلب إعادة الحجز أو الإلغاء من العميل إلى مقدم الخدمة المعني.

المادة 5: مسؤولية الوسيط

يتحمل الوسيط المسؤولية حصرياً عن الاستشارة السليمة والتمرير الصحيح لبيانات الحجز إلى مقدم الخدمة / تاجر الجملة وكذلك التحويل في الوقت المناسب للأموال المحصّلة.

لا يتحمل الوسيط صراحةً أي مسؤولية عن تقديم خدمة النقل المحجوزة نفسها. تقع المسؤولية عن إلغاء الرحلات والتأخيرات وتغييرات الجداول وفقدان الأمتعة أو إفلاس مقدمي الخدمات أو تجار الجملة حصرياً على عاتق الطرف المتعاقد المعني (شركة الطيران، العبّارة، تاجر التذاكر بالجملة).

فيما عدا ذلك، يتحمل الوسيط المسؤولية عن الأضرار – بصرف النظر عن الأساس القانوني – فقط في حالات العمد والإهمال الجسيم. في حالة الإهمال البسيط، يتحمل الوسيط المسؤولية فقط عند الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري (التزام أساسي)، وذلك بحد أقصى الضرر المتوقع والنمطي للعقد. تبقى المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة وكذلك وفقاً لقانون المسؤولية عن المنتجات غير متأثرة بذلك.

المادة 6: حق الانسحاب

عند التوسط في خدمات النقل (تذاكر الطيران والعبّارات)، لا يوجد عادةً حق انسحاب بموجب الأحكام القانونية (المادة 312 الفقرة 2 رقم 5، المادة 312ز الفقرة 2 رقم 9 من القانون المدني الألماني BGB).

يتم إبلاغ العميل بشكل منفصل قبل إبرام العقد بشأن أي حق انسحاب قد يكون قائماً في الحالات الفردية وكيفية ممارسته.

المادة 7: أحكام ختامية

يسري القانون الألماني حصرياً على العلاقة القانونية والتعاقدية بأكملها بين العميل وKais Travel، مع مراعاة الأحكام الإلزامية لحماية المستهلك في الدولة التي يقيم فيها العميل إقامة اعتيادية.

يكون الاختصاص القضائي لبرلين بالنسبة للتجار الكاملين، وللأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة عام في ألمانيا، وكذلك للأشخاص الذين نقلوا محل إقامتهم أو إقامتهم الاعتيادية إلى الخارج بعد إبرام العقد.

إذا كانت بعض أحكام هذه الشروط والأحكام العامة غير صالحة أو أصبحت كذلك، فإن صلاحية الأحكام المتبقية لا تتأثر.